ثوابت حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ثوابت حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 
لا بد أن المتابعين لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، ومع اقتراب الذكرى 60 للنكبة الفلسطينية والتي تمثلت بتهجير ما يزيد عن 800 ألف إنسان فلسطيني ، وتدمير 531 قرية وبلدة فلسطينية ، وسقوط الآلاف من الشهداء من الرجال والنساء والأطفال ، وتنفيذ إعداد كبير من المذابح ضد الإنسان الفلسطيني ، وكذلك حرق المنازل والبيارات والأراضي الزراعية وغيرها من الممارسات.

نرى في البرنامج الأكاديمي لدراسات الهجرة القسرية في جامعة النجاح أننا لا بد لنا في هذه المرحلة أن نؤكد على مجموعة الثوابت التي يعتمدها المؤسسات العاملة في مجال اللاجئين واللجوء بشكل عام ، واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص

ومن الثوابت الهامة / ومن هذه الثوابت:

  • مجموعة النصوص التي تحرم إجبار الإنسان على ترك بلدة ، أو منعه من العودة إلى موطنه الأصلي ، وهذه النصوص موجودة في (مكافحة التمييز العنصري ، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، اتفاقية جنيف الرابعة ، العاهدات الأوروبية والأفريقية وغيرها المتعلقة بحقوق الإنسان).
  • أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية المنتخبة ، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية ، هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث حول الحلول المطروحة لقضية اللاجئين ، ووفق الثوابت الفلسطينية المنصوص عليها في الميثاق الوطني الفلسطيني والقانون الأساسي والدستور المقترح والمبني على قرار 194.
  • قضية اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم ويورث من جيل إلى جيل ، وذلك كما هو في القرار 194 للعام 1948 والصادر عن الأمم المتحدة.
  • أن حق العودة والتعويض هو حق فردي وجماعي ، ولا تسقطه أي اتفاقيات مخالفة لمبدأ حق العودة.
  • هو حق مكفول لأنه مرتبط بحق الفرد في الملكية والسيادة ، وخاصة في ظل الاحتلال.
  • أن جوهر القضية الفلسطينية يكمن في حل قضية اللاجئين ، ولا يجوز التفاوض حول هذا الحق أو تأجيل بحثه، ويكمن الحل في تطبيق القرار الأممي الخاص بقضية اللاجئين (194).
  • أن قضية الشعب الفلسطيني ، قضية اللاجئين، هي قضية واحدة ولا يجوز تجزئتها ، والبحث في حلول جزئية لها، من خلال حلول جغرافية لكل مجموعة من اللاجئين.
  • أن حل قضية اللاجئين لا يكون بالتوطين أو التجنيس بل بالعودة والتعويض.
  • أن مسألة التعويض عن ما تعرض له اللاجئين الفلسطينيين قضية أساسية لكنها وليست بديلا عن حق العودة ، والتعويض يكون عن الخسائر المادية والمعنوية.
  • التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي الإنسانية لقضية اللاجئين ، وضرورة قيام الاونرو بدورها ورفع مستوى الخدمات ، واعتبار ذلك مسؤولية سياسية وحشد جهود دولية لحل قضية اللاجئين على أساس حق العودة والتعويض.
  • ضرورة قيام الاونروا بتنفيذ تعداد جديد للاجئين الفلسطينيين وتطوير خدماتها لتشمل اللاجئين في مصر والعراق وغيرها من الدول.
  • التعامل حق قضية اللاجئين في الشتات على أساس أنها قضية سياسية ، وصون حقوق هذه المجموعات بالعيش الكريم الإنساني ، وتوفير فرص العمل والتعليم والعلاج الصحي ، وتنفيذ مشاريع تشغيلية في التجمعات الفلسطينية.
  • أن لا يتم اعتبار مسالة الإقامة للفلسطينيين في الدول العربية والشتات بديلا لحل القضية ، بل هي إقامة مؤقتة حتى يتم الحل النهائي.
  • تحميل مسؤولية قضية اللاجئين وكل ما يتعلق بها من أمور سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية للاحتلال والمؤسسة الدولية التي يجب أن تعمل لحل هذه القضية.
  • لا بد أن نشير أخيرا إلى الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة للجدار العنصري الفاصل وإقامة المستوطنات وما نتج عن ذلك من مصادرة للأراضي وتجريف للأراضي الزراعية والذي أدى إلى إجبار 75 ألف فلسطيني إلى تغيير أماكن سكنهم والهجرة إلى آماكن أخرى ، وهنا لا بد أن نؤكد على ضرورة إزالة الجدار والمستوطنات ووقف مصادرة الأراضي.

سامرعبده عقروق
البرنامج الأكاديمي لدراسات الهجرة القسرية

 

 

معرض الصور